السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

102

تفسير الميزان ( فارسي )

خدا شدن تفسير كرده‌اند ، و از ائمه اهل بيت ( ع ) روايت شده كه تبتل به اين معناست كه دست التماس به درگاه خدا برآرى و تضرع و زارى كنى . و اگر ما ذكر را به ذكر لفظى حمل كنيم اين معنا مناسبتر از معناى اول است . كلمه « تبتيلا » ظاهرا مفعول مطلق است ، و مقتضاى ظاهر اين بود كه بفرمايد : « و تبتل اليه تبتلا » ، اگر اين طور نفرمود ، و به جاى آن كلمه « تبتيلا » را آورد ، به قول بعضى « 1 » براى اين بود كه باب تفعل از « بتل » متضمن معناى باب تفعيل آن نيز هست ، پس مثل اين است كه فرموده باشد : « بتل اليه تبتيلا » و معنايش يا اين است كه ارتباط نفس خود را از هر چيز ديگر قطع كن ، و تنها به خدا دل ببند ، و يا اين است كه نفس خود را وا بدار به اينكه دست تضرع به درگاه خدا بردارد . و به قول بعضى « 2 » ديگر آوردن « تبتيلا » به جاى « تبتلا » براى اين بوده كه رعايت قافيه آخر آيات قبل شده باشد . * ( « رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِله إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْه وَكِيلًا » ) * جمله اول آيه وصفى است كه به اصطلاح از وصفيت مقطوع شده ، و تقدير آن « هو رب المشرق و المغرب » است ، و جمله * ( « رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » ) * در معناى « رب همه عالم » است براى اينكه مشرق و مغرب دو جهت نسبى است كه مشتمل بر تمامى جهات عالم مشهود است ، و اگر از ميان شش جهت تنها اين دو جهت را ذكر كرد ، براى اين بود كه با ليل و نهار كه قبلا ذكرش شده بود مناسبتر بود ، چون شب و روز مربوط به طلوع و غروب است . خواهى پرسيد براى اشاره به ربوبيت خداى تعالى همان كلمه « ربك » كافى بود ، چه باعث شد كه دوباره بفرمايد : * ( « رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » ) * ؟ در پاسخ مىگوييم : خواست تا از زبان رسول خدا ( ص ) فهمانده باشد كه اگر مامور شده خداى تعالى را رب خود بگيرد ، براى اين بود كه پروردگار هم رب او است و هم رب همه عالم ، نه اينكه تنها رب او باشد ، همانطور كه چه بسا بعضى از مشركين به تنهايى براى خود بتى انتخاب مىكردند ، غير آن بتى كه ديگران داشتند ، و اگر رب گرفتن خداى تعالى از ناحيه رسول خدا ( ص ) از اين باب باشد ، و يا حد اقل كسى چنين احتمالى را بدهد ، ديگر آن جناب نمىتواند مردم را به سوى توحيد دعوت كند ، چون مردم در پاسخش مىگويند : خيلى خوب خداى تعالى رب تو باشد ، رب ما هم رب ما باشد .

--> ( 1 ) تفسير جامع الاحكام ، ج 10 ، ص 44 . ( 2 ) مجمع البيان ، ج 10 ، ص 379 .